الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية قائمة الأحزاب التي قدمت تقاريرها المالية للحكومة ودائرة المحاسبات

أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني خلال ندوة صحفية الثلاثاء 3 أفريل 2018 عن نتائج المسجلة بخصوص تقديم تقارير مراقب الحسابات لرئاسة الحكومة.
وفيما يلي النتائج :
حركة نداء تونس قدّمت تقاريرها لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016
حركة النهضة قدّمت تقاريرا لسنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015
حزب حركة مشروع تونس قدّم تقريرا لسنة 2016
آفاق تونس قدّم تقريرين لستني 2014 و2015
حزب التيار الديمقراطي قدّم تقاريرا لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016
حزب تيار المحبة قدّم تقريرا سنة 2016
الحزب الدستوري الحر قدم تقاريرا لسنوات 2013 و2014 و2015
الحزب الجمهوري قدّم تقريرا سنة 2017 (تقرير مالي دون تقرير مراجع الحسابات 
حزب القراصنة التونسي قدّم قوائما مالية دون تقرير مراجع الحسابات لسنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017
النتائج المسجلة بخصوص تقديم التقارير المالية لدائرة المحاسبات (2011-2016)
حركة نداء تونس قدّمت تقاريرا لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016
حركة النهضة قدّمت تقاريرها لدائرة المحاسبات لسنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015
حركة مشروع تونس قدّمت تقريرا لسنة 2016
حزب افاق تونس قدّم تقاريرا لسنوات 2014 و2015 و2016 
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قدّم تقريرا وحيدا لسنة 2015
حزب التيار الديمقراطي قدّم تقاريرا لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016
حزب المبادرة قدّم تقريرين لستني 2015 و2016
حزب تيار المحبة قدّم تقريرا وحيدا سنة 2016
حزب التكتل قدّم تقاريرا سنوات 2013 و2014 و2015 و2016
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين قدّمت تقاريرا سنوات 2011 و2012 و2014 و2015 و2016 
الحزب الجمهوري المغاربي (حزب منحل) قدّم تقاريرا سنوات 2011 و2012 و2013
حزب القراصنة قدم تقاريرا لسنوات 2012 و2013 و2014 و2015 و2016
الحزب الاشتراكي الديمقراطي قدّم تقريرين لسنتي 2014 و2015
فيما لم يقدّم حزبا الامانة والعدالة المحافظين التونسيين اي تقرير لهما.

من جانبها أعلنت الوزارة عن أبرز التوصيات الصادرة عن الاحزاب خلال الاستشارات التي قامت بها الوزارة تتمثّل في:
-إحداث مجلس أعلى للأحزاب كآلية للتشاور في ما بينها 
-رفض إحداث منصة الكترونية تخوّفا من امكانية النفاذ إلى المعطيات الشخصية واختراقها والخشية من استغلالها للمراقبة
-ضرورة وضع آليات للتصدي لظاهرة ''السياحة الحزبية'' نظرا لكونها تؤثر سلبا على تماسك الحزب ومحاسبة من يلتجأ لهذه الممارسات 
-توفير أساس قانوني لتكوين الحزب الكنفدرالي الذي يسمح بتجمعات الأحزاب على أن يحتفظ كلّ حزب باستقلاليته 
-التعامل على أساس المساواة مع الأحزاب في مسألة الظهور الإعلامي وذلك على الأقل في الإعلام العمومي وفي مناسبات عمومية 
-توفير تمويل عمومي لجميع الأحزاب على حد السواء في شكل منح سنوية قارة في حين يقع توزيع الجزء المتغير حسب تمثيلية الحزب في البرلمان أو حذف التمويل العمومي بصفة كلية 
-ايجاد أحكام لتخفيف العبء الجبائي المحمول على الأحزاب وتمتيعها بالامتيازات الجبائية كاسترجاع جزء من الأداء على القيمة المضافة لكل نشاط يقوم به الحزب ويكون بالتالي هذا الامتياز بمثابة مؤشر على النشاط الحزبي
-حذف جميع العقوبات التي جاء بها مشروع القانون باستثناء العقوبات المتعلّقة بالتمويل الأجنبي.

المصدر: مرصد القضاء